اشاره:
در شماره گذشته بیان شد، برابر پرونده اصراری حقوقی92/31، به تاریخ 10 تیرماه سال جاری، خواهان‌ها دادخواستی به خواسته ابطال سند ثبتی و ابطال عملیات اجرائی سند انتقال به شعبه دادگاه عمومی تهران ارائه می‌کنند. دادگاه در رسیدگی به خواسته خواهان‌ها دلایل آنها را کافی ندانسته است. بنابراین حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌کند که با فرجام‌خواهی خواهان های دعوای بدوی، پرونده به شعبه دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود. در رسیدگی به این پرونده اکثریت قضات شعبه دیوان‌عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن را به معنای انتقال کل ملک ندانسته‌اند. لذا ضمن نقض رأی، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه هم‌عرض ارسال می‌کنند.
شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به این پرونده، همانند شعبه پیشین دادگاه عمومی حقوقی حکم به بطلان دعوای خواهان‌ها صادر می‌کند که با فرجام‌خواهی مجدد، پرونده به شعبه دیوان ارسال شده است و قضات شعب دیوان رأی را اصراری تلقی کرده و جهت رسیدگی به هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کنند. اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور نیز پس از بحث و بررسی رأی شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید کردند.
حال در این شماره بخش دوم و پایانی این پرونده اصراری جهت اطلاع خوانندگان نشریه درج می‌شود.